استقرت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية، رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 90 يوماً في النزاع الجمركي بين أميركا والصين. وارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، والذي بلغته في الجلسة السابقة، بعد الاتفاق المؤقت بين أميركا والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوى لها في أسبوعين، والذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أميركا والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية، مما عزّز التفاؤل حيال إمكانية إنهاء الحرب التجارية بين
تستعد نيبال لعدد مرتفع على نحو استثنائي من المتسلقين على جبل إيفرست في الربيع الحالي قبل زيادة الرسوم بواقع الثلث لتصل إلى 15 ألف دولار. وأعلن مسؤولون أن عدد التصاريح التي صدرت لتسلق أعلى جبل
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد انتهاء المحادثات التجارية بين الصين وأميركا بمؤشرات تبعث على التفاؤل، مما دفع المستثمرين للتحوّل من أصول الملاذ الآمن إلى الاستثمارات ذات المخاطر. انخفض الذهب في المعاملات الفورية
شهدت الأسواق الآسيوية خلال الأيام الماضية تحركات حادة، أعطت المستثمرين تصوراً حياً لما قد تبدو عليه حرب عملات شاملة محتملة، في ظل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الأوضاع لم تصل بعد إلى
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن أشاد الجانبان في محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في مطلع الأسبوع بالتقدم الذي أحرزاه، الأمر الذي دعم معنويات السوق بأن أكبر مستهلكين للخام في العالم ربما يتجهان
تسرع الشركات الصينية من وتيرة الاستغناء عن المكونات الأجنبية في سلاسل التوريد لديها، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع أميركا، ما يُنذر بتعجيل عملية "فك الارتباط" بين أكبر اقتصادين في العالم. فمنذ أن فرض الرئيس
كور كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاحد، عن وجود عقوبات أمريكية مرتقبة على عدد من المصارف العراقية، على خلفية تورطها في عمليات تهريب الدولار إلى إيران، وهو ما اعتبره تهديداً مباشراً لاستقرار
قدّر محللون في "جيه بي مورغان" أن سعر الذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2029، مرتفعاً من نحو 3300 دولار حالياً إذا أُعيد تخصيص 0.5 في المئة فقط من الأصول الأميركية
