أمانة مجلس الوزراء: إلغاء نظام صندوق التقاعد لا يمس حقوق الموظفين والمتقاعدين

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تفاصيل القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن الإجراء لا يمس بأي شكل من الأشكال حقوق الموظفين أو المتقاعدين.

وذكرت الأمانة في بيان لها ورد لـ”كور”، أن “القرار جاء بناءً على طلب رسمي من هيأة التقاعد الوطنية، لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعملها”، مبينة أن “وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيأة التقاعد، والذي نص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يُعدّ أحد هذه التشكيلات، الأمر الذي استلزم إلغاء النظام لحين صدور التعليمات الخاصة بالهيأة”.

وأضافت أن “القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، ثم رُفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه”.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن “القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بالاستحقاقات التقاعدية أو المالية”، مشددة على أن “جميع الحقوق محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون”.

واختتم البيان بالتأكيد على” التزام مجلس الوزراء بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين، والسعي إلى تطوير أنظمة التقاعد بما يعزز العدالة والاستقرار الاجتماعي”.