الناشي: الحكومة تخالف قانون الموازنة وتتسبب في أزمة مالية حقيقية

حملت عضو لجنة النفط والطاقة، علا عودة الناشي، اليوم الجمعة، الحكومة مسؤولية تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل خرقًا صريحًا للقانون.

وذكرت الناشي في بيان تلقته “كور”، أن “الحكومة لم تلتزم بأحكام المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025)، التي تنص على أنه “يجب على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة للسنتين الماليتين (2024) و(2025) قبل نهاية السنة المالية السابقة إلى مجلس النواب للموافقة عليها”. ورغم أن العراق اليوم في منتصف العام 2025، إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا المبدأ القانوني”.

وأضافت، أن “الحكومة، على الرغم من مرور نصف عام 2025، لم تقم حتى الآن بإرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، مما يعكس إهمالًا كبيرًا في أداء واجباتها الدستورية والقانونية تجاه الشعب العراقي”، مشيرة الى أن “هذا التأخير الخطير يضع البلاد أمام أزمة مالية حقيقية، ويهدد استقرار المشاريع الاقتصادية والالتزامات المالية الأخرى”.

وتساءلت الناشي: “هل تحولت اهتمامات الحكومة إلى المناورات السياسية والتحضيرات الانتخابية، حتى عجزت عن أداء أبسط واجباتها الدستورية؟ أم أن هناك خللاً حقيقياً في حساباتها الاقتصادية وفشلاً في إعداد الموازنة، ما أدى إلى هذا التأخير؟”.

وأكدت أن “هذا التأخير لا يقتصر على تضرر المشاريع والاقتصاد فحسب، بل يعطل مصالح المواطنين أيضًا، حيث يؤثر في موضوعات أساسية مثل الرواتب والعلاوات واحتساب الشهادات”.