مستشار السوداني لـ”كور”: لا تقشف بالموازنة.. الحكومة تتجه لإعادة ترتيب الأولويات

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن موازنة عام 2025 ستخضع لمراجعة شاملة نتيجة تراجع أسعار النفط عن السقف المحدد في قانون الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز على الانضباط المالي وإعادة ترتيب الأولويات دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية.

وقال صالح لـ”كور”، إن “تشريع قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 كان موجهاً لثلاث سنوات، لكن المادة 77/ثانياً منه أوجبت تقديم جداول تفصيلية لموازنات عامي 2024 و2025″، لافتاً إلى أن “التحول الأبرز حالياً هو انخفاض أسعار النفط دون السعر المعتمد في القانون والمحدد بـ70 دولاراً للبرميل”.

وأضاف أن “العراق يمر حالياً بما يمكن وصفه بالموجة الثالثة من أزمات تراجع أسعار النفط، بعد أزمتي عام 2014 خلال الحرب ضد داعش، وعام 2021 في ظل جائحة كورونا”، مشدداً على أن التقلبات الحالية في أسواق الطاقة أثرت بشكل مباشر على الإيرادات، خصوصاً وأن أكثر من 90% من الموازنة تعتمد على الموارد النفطية.

وأشار صالح إلى أن “الحكومة لا تتجه إلى التقشف، بل إلى إعادة ترتيب الإنفاق وفق الأولويات، وفي مقدمتها الرواتب والأجور والتقاعد والرعاية الاجتماعية، تليها المشاريع الخدمية الأساسية”، مبيناً أن “بعض النفقات غير الضرورية قد تُؤجل، وقد يُلجأ إلى اقتراض داخلي مرحلي عند الحاجة، وهو خيار طبيعي ولا يمثل مصدر قلق”.

وأوضح أن “الحكومة تسعى إلى تحقيق الانضباط المالي الذي يركّز الإنفاق على الأولويات بدلاً من تقليصه، مؤكداً توفر مرونة مالية من خلال الحيّز المالي المتاح، والذي يمكن أن يتكامل مع السياسة النقدية لتأمين الإنفاق العام الذي يُقدّر بنحو 50 مليار دولار ويؤثر بشكل مباشر على 88% من النشاط الاقتصادي الوطني”.

وختم صالح تصريحه بالتأكيد على أن “الوضع المالي ما زال طبيعياً، وأن الحكومة حريصة على مواصلة الأداء المالي المستقر، دون التأثير على حياة المواطنين، رغم التحديات القائمة في الأسواق العالمية”.