اللعب بالنار.. نائب يصف قيادي بالحشد بـ”نقطة سوداء” ويتهمه بـ”التمرد”
وجه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب أحمد الموسوي، اليوم الجمعة، اتهامات شديدة اللهجة إلى قيادي، لم يسمه، في هيئة الحشد الشعبي، متهمًا إياه بمخالفة القانون، والتمرد، واستغلال منصبه سياسيًا وماليًا.
وقال الموسوي في بيان صحفي ردًا على بيان سابق (لم يذكر تفاصيله)، قال إنه “يدل على التوتر الكبير الذي يعيشه”، أي القيادي المستهدف.
وأكد على أن “هيئة الحشد بريئة” من البيان الذي كتبه القيادي، مطالبًا إياه بتقديم إجابات حول سبب امتناع الهيئة عن الإجابة على الكتب الخاصة بقاعدة بيانات الألوية.
ونفى الموسوي محاولة تحريف كلامه مدعيًا اتهام الحشد العشائري، موضحًا أن “الكلام يخص بعض الأفراد الموجودين في هذه الألوية”.
كما وجه الموسوي اتهامات صريحة للقيادي بتعيين أفراد مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مثل أمر لواء 59 وعدد من أمراء الأفواج والسرايا، “بأمر منك شخصيًا”.
وزاد على ذلك متسائلاً عما إذا كان ينكر إدخال 1500 عنصر إلى الحشد الشعبي تم تدريبهم وتجهيزهم من قبل تركيا، حسب قوله.
واتهم الموسوي القيادي بحرمان المقاتلين المفسوخة عقودهم من العودة إلى الخدمة، وتعيين أشخاص آخرين “من أجل دعم مرشحينك بالمحافظات”.
وشدد على أن القيادي يستغل الهيئة ومقدراتها سياسيًا وانتخابيًا، متسائلاً: “أنت رئيس حزب ومشارك في الانتخابات فمن هو الذي استغل الحشد سياسياً وانتخابياً؟”.
وتساءل الموسوي عن مصير حقوق المقاتلين وفروقاتهم التي لم تصرف حتى الآن على الرغم من تخصيصها في الموازنة.
كما انتقد بشدة عدم إقرار قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالمقاتلين، متهمًا القيادي ومن يدعمه بالاستبسال على عدم إقراره “حتى تستمر هيمنتك ومن يدعمك على مقدرات الهيئة وأبطالها المجاهدين” وفقا لقوله.
ووصف الموسوي وجود القيادي في هيئة الحشد الشعبي بـ”النقطة السوداء التي يجب إزالتها بأسرع وقت” محملاً “الجميع المسؤولية، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، لمخالفته القانون باستمرار القيادي في منصبه رغم تجاوز السن القانوني والجمع بين العمل السياسي والأمني”.
وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد نفت بوقت سابق اليوم الجمعة، ما وصفته بـ”الاتهامات الباطلة والمجافية للحقيقة” التي أدلى بها أحد السياسيين بحق تشكيلات الحشد العشائري.
