توقع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، عدم تأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما أشار إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت من أكبر العمليات الانتخابية نزاهة في البلاد.
وقال الحسان في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي وتابعتها (كور)، إنه”بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش، لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف”.
وأضاف، أن “مغادرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. ستواصل الأمم المتحدة دعم العراق للبناء على مكاسبه التي حققها بشق الأنفس، من خلال توفير الخبرة الفنية والمشورة والدعم البرامجي من قِبل فريق الأمم المتحدة القطري في قضايا مثل النمو الاقتصادي الشامل، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والهادفة للنساء والشباب والأقليات”.
وتابع: ” أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة”.
وأشار إلى، أن “الانتخابات النيابية في العراق الأخيرة كانت من أكبر العمليات الانتخابية الشفافة في العراق”، قائلاً: ” أهنّئ شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، ويونامي من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمات المقدَّمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات، التي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجَّلين، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حريةً وتنظيماً ونزاهةً”.
وتوقع، أن “تشكيل الحكومة الجديدة في العراق لن يتأخر”، مؤكداً أنه”يجب وقف الاعتداءات واستهداف منشآت النفط في العراق ومحاسبة المعتدين”.
وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، قال: ” نأمل حل المسائل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم”.
وبشأن العلاقات العراقية الكويتية، أوضح، أن”اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بين الكويت والعراق لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، تعد مؤشرًا إيجابيًا وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على علاقات متينة قائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالإضافة إلى سيادة جميع الدول واستقلالها وسلامة أراضيها”، مبينا أنه”لا سبب يمنع العراق والكويت من التمتع بأفضل العلاقات ومنع تكرار أخطاء الماضي”.
وتابع: “نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني”.
ولفت إلى، أن “العراق أظهر التزاماً بإعادة مواطنيه من مخيم الهول”، معرباً عن”أمله بقدرة العراق على ضمان عودة مواطنيه كافة من مخيمات سوريا بنهاية العام الجاري”.
