أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية العراقية – التركية تراعي الحاجة الفعلية والعادلة للعراق من المياه، مشيراً إلى أنها ستوفر متطلبات الاستدامة المائية مع مراعاة التغيرات المناخية.
وقال المفتي، إن “أهم بنود الآلية التنفيذية في الاتفاقية العراقية – التركية بشأن إدارة المياه، هو وجود فقرة خاصة بالاستدامة المائية لنهري دجلة والفرات، حيث تستند هذه الاستدامة إلى مذكرة الاتفاق الإطاري ومذكرة عام 2014، اللتين تتضمنان الحاجة الفعلية والعادلة للعراق، استناداً إلى المعطيات المتعلقة بالحاجة الزراعية والاستخدامات المنزلية والصناعية الأخرى للمياه.”
وأوضح، أن “النقطة الأخرى التي ستنعكس على موضوع الموارد المائية هي إعمار وبناء البنى التحتية الحديثة، إذ إن البنى التحتية الموجودة في العراق تعتمد تصاميم قديمة جداً، حتى وإن كانت حديثة التشييد”.
وتابع المفتي، أن “هناك مشاريع ري قائمة على تصاميم قديمة للغاية، ولذلك وفقاً للمعطيات الحديثة والتغيرات الإقليمية والمناخية، لا بد من إعادة النظر في هذه المشاريع، مع الإبقاء على المساحات المروية نفسها، ولكن باستخدام تقنيات وأساليب وتصاميم حديثة، مما يقلل من الهدر المائي”، مؤكداً “لقد وفرنا في هذه المذكرة متطلبات الاستدامة المائية، مع مراعاة التغيرات المناخية”.
وأوضح، أن “الموضوع الآن يتعلق بدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، وهذا يعتمد على المراسلات بين الجانبين، فبعد توقيعها يوم أمس، من المحتمل أن يرسل العراق خلال الأسبوع المقبل رسالة إلى الجانب التركي يؤكد فيها استعداده، واستكماله الإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة لدخول المذكرة حيز التنفيذ، وعندها سيرد الجانب التركي بالموافقة، معلناً دخولها حيز التنفيذ رسميًا.”
