أكدت الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه يمثلان الأساس في منهج الدولة العراقية في جميع مفاصل عملها، مشددة على التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، وبمبدأ التعاون ضمن إطار المجتمع الدولي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في بيان ورد لـ”كور”، إن “الحكومة تتابع باهتمام بالغ قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة وعدد من الكيانات الأخرى، بدعوى ارتباطها بجهات خاضعة لإجراءات قانونية أمريكية”.
واعتبرت الحكومة على لسان العوادي، أن “هذا الإجراء الأحادي “مؤسف للغاية” ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي تميز العلاقات بين بغداد وواشنطن”، مؤكدة أن “اتخاذ مثل هذه القرارات دون تشاور مسبق يمثل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة”.
ودعت الحكومة الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين إلى “التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، خاصة في ظل عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام المصرفي العراقي التي أنجزتها الحكومة مؤخراً”.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والبنك المركزي، لمراجعة القضية ذات الصلة ورفع تقرير مفصل خلال 30 يوماً يتضمن الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وشدد العوادي على أن “الدولة مسؤولة عن حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بالشركات المشمولة بالعقوبات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق المواطنين والعاملين غير المعنيين بالتحقيقات الجارية”.
وأكد “رفض الحكومة أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة”، مجددة “التزامها بإجراءات شفافة لحماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، دون قبول أي وصاية أو تدخل خارجي”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الحكومة ستجري تحقيقاً شاملاً في المزاعم المذكورة لتعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، ماضيةً في مشروعها الوطني لتحقيق التنمية العادلة وتوفير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار، بما يخدم مصالح العراق وشعبه ويحافظ على علاقاته المتوازنة مع الشركاء الإقليميين والدوليين”.
