كشفت أنقرة عن مقترح جديد لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب تقارير، يعد المقترح بوابة جديدة لتمكين تركيا من تلافي أزمة خط تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، وسيعمل على تمكين من تصدير كميات أكبر من نفطها الخام إلى الأسواق، وتعزيز مساعي أنقرة للتحول إلى مركز إقليمي رئيس للطاقة.
غير أن تلك الخطط “التوسعية”، بحسب الخبراء، ستصطدم بعدة عقبات، منها قرب انتهاء مهام الحكومة العراقية الحالية، وفترة زمنية تصل لنحو 3 إلى 5 سنوات للتنفيذ، بخلاف الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل والديون العالقة، والنزاعات القانونية بينهما.
ويعود أصل هذا المقترح التركي إلى تصريحات حديثة نقلها “إس آند بي غلوبال” على لسان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، موضحاً أن أنقرة وبغداد اتفقتا بصورة أولية على مقترح خطوط الأنابيب.
وقد تشهد الأشهر المقبلة توقيع اتفاقية طاقة مشتركة بين البلدين، وحتى ذلك الحين، تستمر الدراسات والمشاورات، وسط تعهدات تركية بدعم المشروع العراقي بنحو 17.9 مليار دولار، إذ يمثل “فرصة” لها لتعزيز التعاون الطاقي مع بغداد، ويمتد لمقترح آخر يساعد جزئياً في حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد، عبر الاتفاق على مدّ خط نقل كهرباء إضافي بين البلدين، بحسب بيرقدار.
وقال الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر الأول لدى جامعة “جورج ميسن” الأميركية أوميد شكري، إن “اقتراح تركيا لمد خطوط أنابيب جديدة من محافظة البصرة العراقية إلى ميناء جيهان يهدف إلى تجاوز الخلافات مع إقليم كردستان وتعزيز العراق صادرات النفط والغاز، وسعي أنقرة إلى أن تصبح ممراً رئيسياً لنقل الطاقة، إلا أن الخطة تواجه تحديات جسيمة”.
وعن فرص النجاح، أضاف “اتخذ العراق خطوات لاستئناف الصادرات، بما في ذلك إصلاحات في الميزانية واتفاقيات مع حكومة إقليم كردستان، ومن المتوقع أن تصل التدفقات عبر جيهان إلى أكثر من 300 ألف برميل يومياً، وكذلك حسّنت تركيا والعراق التنسيق الأمني”.
ويخلص إلى أنه “على الرغم من التقدم الدبلوماسي والتقني، يعتمد نجاح خط الأنابيب على حل التحديات السياسية والمالية والأمنية المتجذّرة. فدون حلول شاملة، يبقى التنفيذ الكامل غير مؤكد”.
