كور
قلّل الخبير الاقتصادي نبيل العلي من حجم الجدل المثار حول ملف الأمانات الضريبية، مؤكدًا أن استخدام الحكومة لهذه الأموال لا يشكل خرقًا قانونيًا، بل يُعد إجراءً مؤقتًا وضروريًا في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد.
وقال العلي في حديث لـ”كور”، إن “الأمانات الضريبية تُعد من الأموال الحكومية التي تعود تلقائيًا إلى الخزينة العامة بعد فترة تقادم قانونية، وبالتالي فإن التصرف بها ضمن ضوابط معينة لا يُعد مخالفة أو تجاوزًا”.
وأوضح أن “اللجوء إلى هذه الأمانات يتم غالبًا عند تأخر التحويلات المالية من الخارج أو انخفاض السيولة، وهو ما يُسهم في تفادي تعطيل صرف الرواتب أو تمويل الإنفاق الحكومي العاجل”.
وأشار العلي إلى أن “استخدام هذه الأموال يجب أن يكون مؤقتًا ومدروسًا، وبما لا يؤثر على حقوق المكلفين أو يخل بالتزامات الدولة تجاههم”، مشددًا على أهمية تفعيل نظام الجباية الإلكترونية لضمان تدفق يومي للسيولة المالية وتقليل الاعتماد على حلول ظرفية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشارع العراقي نقاشًا واسعًا حول مشروعية التصرف بالأمانات الضريبية، وسط مطالبات بالشفافية في إدارة الموارد المالية وتوضيح آليات الصرف الحكومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
