الحكومة تقر حزمة قرارات لمعالجة أزمات السكن والمياه وتنظيم المناصب العليا
أقر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حزمة قرارات تستهدف معالجة أزمات السكن وشح المياه، إلى جانب تنظيم شغل المناصب العليا وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة.
في ملف السكن، صوّت المجلس على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025) بشأن بيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً والمملوكة للبلديات للمتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل 10 كانون الأول 2024، ليتضمن تقسيط بدل البيع لمدة 20 عاماً، وإلغاء شرط الاستفادة السابقة، وإطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.
وفي إطار مواجهة شح المياه، وافق المجلس على إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر المشترك (CSSP-ITT-05) في حقل أرطاوي إلى شركة (HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD) الكورية الجنوبية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فضلاً عن زيادة كلفة مشروع تأهيل وحدة ماء قرية بيت عطية في ميسان، وإدراج مشروع تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني ضمن الموازنة الاستثمارية، مع استثنائه من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025). كما صوّت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017) وإحالته إلى مجلس النواب.
وفي ملف المناصب العليا، وتنفيذاً لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/اتحادية/202) و(223/اتحادية/2023)، قرر المجلس تخويل المكلفين سابقاً بإدارة المناصب العليا (مدير عام فما فوق) صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، مع صرف مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تخويل من يراه مناسباً لإشغال منصب أعلى من مدير عام، إضافة إلى تكليف معاون المدير العام أو أكفأ وأقدم موظفي الدائرة بإدارتها مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند شغور المنصب.
كما صوّت المجلس على شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية من فرعي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين.
