تخصيصات استثنائية حتى نهاية أيلول.. “كور” تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض الملفات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب متابعة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلتقه “كور”، تضمنت الجلسة القرارات والمقررات التالية:
أولاً – الاستعدادات لزيارة الأربعين:
تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء للأسبوع المقبل لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلًا من الثلاثاء 12 آب، لفسح المجال أمام الوزارات والجهات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة.
التعاقد مع شركات النقل الخاصة عن طريق الدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، بتمويل من وزارة المالية.
تأليف لجان خاصة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة آلية العمل ومراقبتها.
تخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3% إلى 1%، وفق صلاحية وزارة المالية.
اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات وفق آليات هيئة الحج والعمرة.
تخويل محافظة كربلاء المقدسة التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناءات ومن ضمن تخصيصات المحافظة.
استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً من تعليمات 1 لسنة 2023 (فقرة الشراء فقط)، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، ومنحهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات المتعلقة بالزيارات المليونية حتى 30 أيلول 2025.
ثانياً – ملف المياه الجوفية:
إحالة الدراسة الخاصة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية إلى هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والاستعانة بالخبرات الدولية، على أن تُنجز النتائج خلال شهر.
ثالثاً – دعم الدفاع المدني:
إقرار تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من 316 عجلة تخصصية حديثة مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية (المرحلة الثانية)، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية للتعاقد المباشر.
رابعاً – تعزيز بيئة الاستثمار:
الموافقة على إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استنادًا إلى الدستور وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
خامساً – مشاريع مطار المثنى:
إقرار توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، بما يشمل معالجة معوقات بناء مجمعات سكنية بالتنسيق بين الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية، الجهة المستفيدة، والجهة المالكة للعقار، بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
سادساً – المشاريع السكنية في البصرة:
مشروع البصرة/1: استثناء الشركة المنفذة من نسبة الـ10%، والسماح ببناء وحدات عمودية لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية.
مشروع البصرة/2: استثناء الشركة المنفذة من نسبة الـ10%، والسماح ببناء وحدات عمودية لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة إلى 4000 وحدة ضمن العقد الأصلي.
تعديل مسار الطريق الحلقي الرابع بعد موافقة الجهات القطاعية المختصة.
إلزام جميع الجهات الحكومية المالكة للعقارات ضمن المشروعين بنقل ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما في ذلك 122 دونمًا تابعة لجامعة بغداد، مع تعويض الجامعة بأرض بديلة من وزارة المالية.
سابعاً – الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية:
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2025 لإعادة توزيع تخصيصات المشروعات، وتغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة طاقة شمسية (250 ميكاواط) لوزارة الكهرباء من حساب الائتمان إلى حساب الاستثمار للاتفاقية.
ثامناً – دعم النقابات:
الموافقة على بيع قطعة أرض بمساحة 590 دونمًا في محافظة النجف الأشرف إلى اتحاد نقابات العمال بالمحافظة، استثناءً من المزايدة العلنية، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
تاسعاً – مشاريع البنى التحتية:
استحداث مكون “إيصال التيار الكهربائي” لمشروع مجاري الشطرة وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
إدراج مكون “أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياه الثقيلة مع محطات رفع” في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
عاشراً – الإصلاح القانوني:
الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 257 لسنة 1984 المتعلق بأحكام نقل واستيراد البضائع، وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال تشريعه.