القضاء يسترد مليارا ونصف عن جريمة احتيال بوزارة التجارة

أعلن مجلس القضاء الاعلى، استرداد مليار و500 مليون دينار عن جريمة متعلقة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة بطرق احتيالية.  

وقال المجلس في بيان، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم مبلغ مليار ونصف المليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي”.

 وأضاف، أنه “تم استرداد المبلغ في إطار إحدى القضايا المتعلقة بالاستحواذ على أموال عامة من أحد مفاصل وزارة التجارة بطرق احتيالية”.

وتابع، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الوزارات أو الشركات التي تتبع أسلوبًا مخالفًا للقانون وبما يضر بالمال العام”.

 ووفقاً للتقديرات، يقدر حجم الأموال المهدورة في العراق منذ عام 2003 بما يتراوح بين 400 إلى 450 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل حوالي 40% من مجموع الموازنات العراقية خلال تلك الفترة.

 وخلال عام 2024 وحده، أحصت هيئة النزاهة 71,823 إخباراً وقضية جزائية تم النظر فيها، مشيرة إلى توجيه 28,534 تهمة إلى 20،299 متهماً.

 وأعلنت النزاهة حينها، صدور 957 حكماً بالإدانة بحق 1,384 متهماً، بينهم وزراء ومديرون عامون، مؤكدة تنفيذ 2,071 عملية ضبط بالجرم المشهود، أسفرت عن ضبط 599 متهماً.