بشهادة خبراء.. “الإفلاس” يعود بالنفع على الاقتصاد والشركات كيف ذلك؟
الإفلاس هو إجراء قانوني يبدأ عندما يكون الشخص أو الشركة غير قادرة على سداد الديون، وهو يوفر بداية جديدة للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم دفع الالتزامات المستحقة عليهم.
وبحسب خبراء اقتصاد، تبدأ عملية الإفلاس بالتماس يقدمه المدين، وهو الأكثر شيوعًا أو شخص يقدمه نيابة عن الدائنين، وهو أقل شيوعًا، ثم يتم قياس وتقييم جميع أصول المدين، ويمكن استخدام الأصول لسداد جزء من الدين القائم.
من الناحية النظرية، فإن القدرة على تقديم طلب الإفلاس تعود بالنفع على الاقتصاد ككل من خلال السماح للأفراد والشركات بفرصة ثانية للحصول على الائتمان أو تقسيط سداد الدين، كما يساعد الدائنين على استعادة جزء من أموالهم ومستحقاتهم.
ويمكن أن يساعد إعلان الإفلاس في إعفائك من التزامك القانوني بدفع ديونك والاحتفاظ بمنزلك أو عملك أو قدرتك على العمل اعتمادًا على نوع التماس الإفلاس الذي تقدمه.
ولكن من المحتمل أيضًا أن يؤدي ذلك إلى خفض تصنيفك الائتماني، مما يزيد من صعوبة الحصول على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمان أو شراء منزل أو مشروع تجاري أو استئجار شقة.
وتشمل الإيجابيات السماح للمدينين بالخروج من دائرة من التخلف عن السداد، وكذلك التخلص من بعض الديون غير المؤمنة، وتجنب الأحكام القانونية.
أما السلبيات، فهي تشمل التراجع في الجدارة الائتمانية للفرد والشركة أو المؤسسة وحتى الدولة، مثلما يحدث في حالات الحكومات التي تتعثر في سداد ديونها، يتم خفض تصنيفها الائتماني، مما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها.
بالنسبة لبعض الأشخاص أو الشركات، يعد الإفلاس هو الخيار الصحيح خاصة إذا أصبحت الديون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إدارتها، فقد يكون البديل هو تصفية جميع أصولك.
حينها ستضر بسمعتك الائتمانية والاستثمارية والتجارية، لكن في نفس الوقت، يعد الإفلاس قناة قانونية لتجنب سيناريو أسوأ.
