المشهداني يستغرب حظر “المدخلية”: لم تعاد الحكومة وتشجع الانتماء للجيش والشرطة
دافع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، عن “الحركة السلفية المدخلية” التي حظرتها مستشارية الامن القومي واعتبرتها “عالية الخطورة”، مؤكدا أن الحركة لم تعاد الحكومة وتشجع الانتماء على الجيش والشرطة.
وقال المشهداني في بيان، ورد لـ”كور”: “لقد تريثنا في إبداء الرأي حتى معرفة حقيقة الموقف الرسمي من حظر ‘الحركة السلفية المدخلية’، باعتبار الجهات الأمنية التي حظرتها أعطت مبرراتها القانونية”.
وتساءل المشهداني: “هل هنالك من يريد إقحام الموقف الأمني الرسمي خصماً وحكماً، بين جماعة سنية ضد جماعة سنية أخرى، وسط صراعات يشهدها المذهب الواحد، مما قد يؤدي إلى سوء فهم واضح وعدم معرفة حقيقية بتوجهات الجهة التي حظرت ذلك؟”.
ونوّه إلى أن “الحركة السلفية المدخلية، المعروفة كذلك بالجامية، والتي تم حظرها في بيان مستشارية الأمن القومي العراقي، لم تناهض الحكومة العداء، بل ولا تجيز الخروج على الحكومة والحاكم، وشجعت على الانتماء للجيش والشرطة منذ 2003”.
وأشار إلى وجود جماعات “تناهض جماعات أخرى العداء، تحاول جعل المؤسسات الأمنية والمخابراتية جزءاً من صراعها الذي يستغربه المجتمع العراقي عموماً، والمجتمع العربي السني خصوصاً”.
ولفت المشهداني الى أن مجلس النواب “بصدد تشكيل لجنة تحقيقية” حول القرار”، موضحاً أن “اللجنة ستضم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، واللجنة القانونية، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان، حول حظر هذه الجماعة، بما يوحي بتجريمها مسبقاً”.
ورأى أن قرار الحظر “يقوّي طرفاً على طرف، ويمنع حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والقول، المكفولة بالدستور العراقي”.
وختم المشهداني بيانه بالقول: “إذا كانت هذه الحركة في أدبياتها تنشط دعوياً وفكرياً بخطاب عقائدي وسطي معتدل، كما في كتبها المتداولة، فهناك حاجة ماسة لفهم أكثر لأسباب قرار مستشارية الأمن القومي، الذي ينص على: تصنيفها باعتبارها إحدى الحركات ‘عالية الخطورة’ وذلك على السلم الأهلي، وبما يستدعي حظرها ومواجهتها وعدم التعامل معها وفق القرار”.
