ابرزها نقص السيولة.. المالية النيابية تحدد أسباب تأخر جداول الموازنة

كور

بين عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، أسباب تأخير ارسال جداول موازنة عام 2025 ، وفيما عزا ذلك الى نقص السيولة وغياب الرؤية الاقتصادية ، أشار الى ان ذلك سيؤدي إلى تعطيل صرف مستحقات الموظفين.

وقال الكرعاوي في تصريح تابعته “كور”، ان “تأخير إرسال جداول الموازنة لعام 2025 من قبل الحكومة يُعد مخالفة قانونية واضحة للمادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة مشيرًا إلى أن “هذا التأخير يعكس تقاعس الحكومة في تنفيذ التزاماتها القانونية”.

واضاف ان “تأخير إرسال الجداول سيسبب تأثيرات مباشرة على المستحقات المالية الخاصة بالموظفين، مثل الشهادات، النقل، العلاوات، الترفيعات، وغيرها”، مشيراً إلى أن “الرواتب الشهرية لن تتأثر بشكل مباشر، لكن التأثير سيشمل بقية التفاصيل المرتبطة بحقوق الموظف”.

واوضح ان “الموازنة التشغيلية والاستثمارية ستتأثر أيضاً بشكل كبير، مما ينعكس سلباً على مستوى الإنفاق العام”، مشدداً على “ضرورة إرسال الجداول وفقاً لما يقتضيه القانون”.

وأشار إلى أن التأخير يعود إلى “غياب السيولة المالية الكافية، فضلاً عن عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة تجاه أسعار النفط والإيرادات المتحققة، وهو ما يدفع الحكومة إلى تقليص فترة الإنفاق ضمن السنة المالية”.