البرلمان العراقي ماضٍ بتشريع قانون الحشد الشعبي رغم الضغوط الأميركية

أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم الخميس، أن البرلمان ماضٍ في إقرار قانون الحشد الشعبي رغم الضغوط، رافضاً التصريحات والتدخلات الأميركية التي تمس السيادة العراقية.
وقال المعموري في حديث متلفز تابعته “كور”، إن “الحشد الشعبي مؤسسة دستورية وكان من المفترض أن يُشرَّع قانونه منذ انتهاء الحرب ضد الإرهاب”، مشيراً إلى أن “الخلافات السياسية وتعطيل الجلسات النيابية كانت السبب الرئيسي في تأخير تشريعه”.
وأضاف أن “تنظيم عمل الحشد الشعبي سيؤدي إلى حصر السلاح كما طالبت المرجعية”، داعيًا إلى “ضرورة إبعاد هذه المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية”.
وأشار إلى أن “الإرادة السياسية قادرة على تمرير القانون، رغم محاولات العرقلة”، لافتًا إلى أن “بعض الكتل لم تكمل النصاب في الجلسة التي أُدرج فيها القانون، وهو ما ساهم بتأجيل التصويت”.
وختم المعموري تصريحه بالتأكيد على أن “التدخلات الأميركية في الشأن التشريعي العراقي مرفوضة تمامأً، وأن تشريع قانون الحشد الشعبي حق سيادي لا يقبل الإملاءات أو الضغوط الخارجية”.