“الأموال نفدت”.. المالية النيابية لـ”كور”: مشاريع المحافظات مهددة بسبب غياب الموازنة

اتهمت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، الحكومة بعدم إبداء الجدية المطلوبة في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان، مشيرة إلى استمرار تمويل المشاريع والوزارات من خلال موارد محدودة، في مقدمتها إيرادات الضرائب.

وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، لـ”كور”، إن “العجز في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة ما يزال قائماً، ولا يمكن تجاوزه إلا من خلال تعظيم الموارد غير النفطية، بوصفها السبيل الوحيد لمعالجة هذا العجز المتراكم”.

وأضاف الكاظمي أن “الحكومة لم تُكمل حتى الآن جداول الموازنة لسنة 2025، ولم ترسلها إلى مجلس النواب كما هو مفترض”، لافتاً إلى أن “التمويل الجاري حالياً للوزارات والمحافظات يتم وفق ما هو متوفر لدى الحكومة من أموال، خصوصاً من عائدات الضرائب، وهو ما لا يُعدّ إجراءً صحيحاً أو كافياً لتلبية المتطلبات التنموية”.

وحذر الكاظمي من أن “استمرار هذا النهج سيفاقم حالة التباطؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية، ويقوّض فرص الإعمار والتنمية في المحافظات، داعياً الحكومة إلى الإسراع في إرسال الموازنة واستكمال متطلباتها القانونية والمالية”.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات مالية متزايدة، في ظل تذبذب أسعار النفط عالمياً، واعتماد الموازنة بشكل كبير على العائدات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات.

 وكانت موازنة 2023 قد أُقرت بصيغة ثلاثية الأعوام لأول مرة، لتغطي حتى عام 2025، إلا أن الجداول التفصيلية لموازنات السنوات اللاحقة، بما فيها 2025، لم تُرسل حتى الآن إلى البرلمان، ما يعطّل التصويت على تخصيصات المحافظات والوزارات ويؤثر بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في عموم البلاد.